به قلم روابط‌عمومی سازمان متخصصین و مدیران ایران حوزه دبیرکل:
مدت‌هاست که در جلسات کارشناسی، پژوهش‌های ملی و گفت‌وگوهای تخصصی، یک جمله به کرات شنیده می‌شود: «بخشی از فساد در کشور، نه از نبود قانون، بلکه از وجود قوانین زائد، متناقض و ناکارآمد نشأت می‌گیرد.» امروز که آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رسماً اعلام کرده‌اند که بیش از دو‌سوم قوانین موجود در کشور عملاً زمینه‌ساز فساد هستند، نشان می‌دهد که این هشدار دیرینه اکنون به درک و پذیرش در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری رسیده است.
وقتی بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وجود دارد و بخش عمده‌ای از آن‌ها یا تاریخ مصرف‌شان گذشته، یا با شرایط کنونی کشور بی‌ارتباط‌اند، طبیعی است که نه مجری می‌داند چه باید اجرا کند، نه مردم می‌دانند چه قانونی ملاک است، و نه ناظر می‌تواند کارآمد نظارت کند. در چنین فضایی، رانت، فساد، تبعیض و تفسیرهای سلیقه‌ای مجال رشد می‌یابد؛ چرا که مسیر قانون شفاف و دقیق نیست.
واقعیت این است که وجود انبوه قوانین، همیشه نشانه نظم نیست؛ بلکه گاهی دقیقاً بازتابی از سردرگمی، تکرار، بی‌توجهی به بازنگری، و غلبه رویکرد انباشتی در فرآیند قانون‌گذاری است.
اکنون که بناست حدود ۵۰ ماده و بند جامع به‌منظور بازآفرینی و به‌روزرسانی قوانین کشور تدوین شود، می‌توان امیدوار بود که اولین گام جدی در جهت «تحول قانون‌گذاری» و نه صرفاً «افزایش قوانین»، برداشته شده است. اما این کار باید با چند اصل مهم همراه باشد:
-
پالایش دقیق قوانین متروک و متضاد با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه‌های مختلف
-
تنظیم قوانین جدید به زبان ساده، روشن و قابل اجرا برای مردم و مجریان
-
پرهیز از کلی‌گویی و ابهام در متون قانونی که راه را برای تفسیرهای شخصی و انحراف باز می‌گذارد
-
نظارت مستمر بر اثربخشی قوانین جدید و اصلاح آن‌ها در صورت نیاز
-
تمرکز بر کارآمدسازی و چابک‌سازی ساختار قانون‌گذاری در مجلس
ما نیازمند یک خانه‌تکانی جدی در ساختار حقوقی کشور هستیم. اقتصاد، عدالت، سلامت اداری، و حتی اعتماد عمومی، همه و همه به شفافیت و کارآمدی قانون وابسته‌اند. وقتی قانون روشن نباشد، اجرا متزلزل می‌شود و نظارت بی‌اثر.
از این رو، بنده به عنوان دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، ضمن استقبال از این تحول قانونی، تأکید می‌کنم: اگر این فرآیند نیز به سرنوشت طرح‌ها و وعده‌های فراموش‌شده دچار شود، اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
اما اگر این پروژه با عزم راسخ و مشارکت واقعی نخبگان کشور پیگیری شود، می‌توان امیدوار بود که کشور وارد مرحله‌ای تازه از حکمرانی شفاف، عادلانه و ضدفساد شود.
