روابط عمومی سازمان متخصصین و مدیران ایران حوزه دبیر کل – در حالی‌که بخش تولید کشور با بحران‌های متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، مشکلات ناشی از تخصیص ارز به‌ویژه در تأمین مواد اولیه، به یکی از گلوگاه‌های اصلی و در عین حال به‌زعم برخی کارشناسان، به یک «تحریم داخلی» برای صنعتگران بدل شده است.
دکتر سید علیرضا بنی هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، در گفت‌وگویی تحلیلی با اشاره به پیچیدگی‌ها، تأخیرها و ابهامات موجود در فرآیند تخصیص ارز، این روند را یکی از عوامل بازدارنده اصلی در رشد صنعتی کشور دانست و تأکید کرد: «تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نه‌تنها شفاف و قابل پیش‌بینی نیست، بلکه در بسیاری از موارد تبدیل به ابزاری شده است که تولیدکننده را در صف انتظار و سردرگمی قرار می‌دهد، در حالی‌که فرصت رقابت از او سلب می‌شود.»
بنی هاشمی با استناد به گزارش‌های میدانی و شکایات متعدد تولیدکنندگان، تصریح کرد: «در حال حاضر، حجم قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی در گمرکات کشور دپو شده‌اند و علت اصلی آن نه تحریم‌های خارجی، بلکه عدم تخصیص به‌موقع ارز یا روندهای غیرشفاف در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارزی است.»
وی افزود: «بسیاری از واحدهای تولیدی حتی پس از ثبت سفارش قانونی، با موانع متعدد مواجه‌اند؛ از جمله درخواست‌های مجدد برای مدارک تکراری، تأخیرهای غیرموجه در تأیید تخصیص ارز، و در برخی موارد اولویت‌دهی به مجموعه‌هایی خاص، که شائبه ایجاد رانت یا شبکه‌های نفوذی را در نظام ارزی کشور تقویت می‌کند.»
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران با بیان اینکه «نظام ارزی، به‌جای حمایت از تولید، گاه به عاملی برای سرکوب آن تبدیل شده است»، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی و امنیتی برای بازرسی دقیق از فرآیندهای تخصیص ارز شد و هشدار داد: «اگر این روند اصلاح نشود، چرخه تولید در بسیاری از حوزه‌ها به‌صورت گسترده متوقف خواهد شد، و کشور در برابر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر، آسیب‌پذیرتر می‌شود.»
بنی هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی، شفاف‌سازی در نظام ارزی، حذف حلقه‌های واسطه و بازتعریف سازوکار اولویت‌دهی ارزی، باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی و ارزی کشور قرار گیرد. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار جهش داشت، در حالی‌که ابزار اولیه را از او دریغ می‌کنیم.»
این مقام مسئول تأکید کرد: «بر اساس رصدهای انجام‌شده، بعضی تخصیص‌های ارزی در عمل به مصرف غیرتولیدی یا انتقال خارج از زنجیره واقعی تولید می‌رسند. این موضوع نه‌تنها مصداق انحراف منابع عمومی است، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.»
دکتر بنی هاشمی در پایان افزود: «اگر امروز نهادهای امنیتی و حاکمیتی به این موضوع ورود نکنند، فردا با بحرانی روبه‌رو خواهیم شد که نه ناشی از دشمن خارجی، بلکه حاصل بی‌تدبیری و ساختارهای معیوب داخلی است.»
