گزارش اختصاصی روابط عمومی سازمان متخصصین و مدیران ایران حوزه دبیر کل
در ادامه پیگیری‌های تخصصی سازمان متخصصین و مدیران ایران در حوزه اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، دکتر سید علیرضا بنی‌هاشمی، دبیرکل این سازمان، با نگاهی تحلیلی به وضعیت اجرای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر یک دستورالعمل شفاف، اصولی و کاربردی در این زمینه تأکید کرد.
ایشان در این گفت‌وگو اظهار داشتند که یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی در تعامل با نظام مالیاتی کشور، ابهام در شناسایی و پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است؛ موضوعی که به‌واسطه نبود یک دستورالعمل دقیق و به‌روز، موجب برداشت‌های چندگانه، اختلافات گسترده، فشار بر مؤدیان و ایجاد زمینه‌هایی برای فساد شده است.
دکتر بنی‌هاشمی با اشاره به اینکه اجرای موفق قوانین مالیاتی، بیش از هر چیز نیازمند رویه‌های شفاف و استاندارد است، افزودند:
«ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌ها ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تنظیم رابطه مالی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی دارد، اما متأسفانه به‌دلیل خلأ دستورالعمل‌های اجرایی دقیق، عملاً در بسیاری از موارد به‌جای شفاف‌سازی، باعث ابهام و گاه بی‌عدالتی می‌شود. این وضعیت نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه بسترهای فساد اداری را نیز تقویت می‌کند.»
ایشان خاطرنشان کردند که این سازمان به‌عنوان یک نهاد تخصصی، بارها نسبت به ضرورت تدوین یک دستورالعمل جامع برای اجرای ماده ۱۴۸ تأکید کرده و آمادگی خود را برای همکاری با سازمان امور مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفه‌ای و مراکز دانشگاهی اعلام داشته است.
«ما معتقدیم با تهیه یک دستورالعمل شفاف، مستند و غیرقابل تفسیر شخصی، می‌توان عملاً بسیاری از مسیرهای فسادزا را حذف کرد. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر مأموران مالیاتی و مؤدیان، باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی خواهد شد.»
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران همچنین بر نقش فناوری در این فرآیند تأکید کرد و گفت:
«استفاده از سامانه‌های هوشمند در شناسایی و ارزیابی هزینه‌ها، نه‌تنها دخالت سلیقه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تسریع، دقت و مستندسازی بهتر در رسیدگی‌های مالیاتی خواهد شد. امروز دیگر نمی‌توان با ابزارهای سنتی، پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن بود.»
در پایان، دکتر بنی‌هاشمی تدوین این دستورالعمل را یکی از اولویت‌های فوری برای ارتقای سلامت مالی و اقتصادی کشور دانست و گفت:
«اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴۸، گامی کلیدی برای تحقق حکمرانی اقتصادی شفاف، قانون‌مند و عاری از فساد است. ما در سازمان متخصصین و مدیران ایران، این مسئله را نه‌فقط یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده اقتصادی کشور می‌دانیم.»
